الرئيس السيسى يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة

حسنى عبدالتواب

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

تناول الإجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي و الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

و أوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي و تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6 % من الناتج المحلي و تحقيق فائض أولي قدره 1,5 % من الناتج المحلي و استمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا و جهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة و الدين حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الإنضباط المالي و المديونية الحكومية و مساندة النشاط الإقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة و التصدير و دفع جهود الحماية الاجتماعية و تحسين مستوى معيشة المواطن و التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة و التعليم و ذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة و ميكروباص و ملاكي إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم و الصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين و الأطباء فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة و التصدير.

كما اطلع الرئيس خلال الإجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية حيث وجه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي و حوكمة المنظومة و الإنتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.