متابعة / سماح سعد محمد
أصدرت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها المنعقدة اليوم الأربعاء، قرارا بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفرض إقامة جبرية على كافة المسئولين ودون استثناء الذين تُظهر التحقيقات أنهم شاركوا في عملية إدارة شئون تخزين المواد المتفجرة (2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم) في ميناء بيروت البحري اعتبارا من عام 2014 وحتى وقوع الانفجار أمس.
وكلفت الحكومة اللبنانية القوات المسلحة، وفقا لأحكام قانون الطوارئ والقوانين الأخرى ذات الصلة، بتولي السلطة العسكرية وصلاحية المحافظة على الأمن في عموم البلاد، على أن توضع كافة الأجهزة الأمنية في لبنان تحت تصرفها وأن تخضع تلك الأجهزة لإمرة الجيش اللبناني.
More Stories
تهنئة بتولي الأستاذ كامل الشرابي منصب مدير بنك أبوظبي الإسلامي
جامعة أسيوط تشهد مناقشة رسالة دكتوراه للباحث حمدي القاضي وسط إشادة علمية متميزة
جابر بغدادي: الإساءة للنبي توقظ الأمة وتزيدها حبًا وصلاةً عليه