مدبولى يستعرض مقترحات تعديل بعض مواد القوانين واللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حسني عبدالتواب

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمناقشة و استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين و اللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الإقتصادية  وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و المستشار عمر مروان وزير العدل و الدكتور محمد معيط وزير المالية و المهندس كامل الوزير وزير النقل و نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة و المهندس يحيي زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

و فى مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سعى الحكومة للعمل على زيادة تمكين المناطق الإقتصادية من أدائها لدورها وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الإستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية مشيراً إلى أن من بين المناطق الاقتصادية الهامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تُعد مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومى هذا بالإضافة إلى اعتبارها نموذجاً استرشادياً لغيرها من المناطق التنموية مستقبلاً منوهاً إلى ما يتم من جهود تستهدف إطلاق القدرات و الطاقات الكامنة فيها بما يتكامل و نهضة مصر المعاصرة بوضع إطار تشريعى و مؤسسى فاعل تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة لمنطقة قناة السويس.

وخلال الإجتماع، أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون المطروح و الذى يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الإقتصادية سيعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس و هو ما سيسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات و الجهات الأخرى.

و تناول الإجتماع استعراضاً لدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب المزيد الاستثمارات فى مختلف القطاعات حيث أشار المهندس يحيي زكى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على مساحة 461 كم2 تتضمن 4 مناطق صناعية إلى جانب 6 موانئ بحرية و تعتمد فى جذبها للإستثمار و المستثمرين على عدة معايير رئيسية منها مناخ الاعمال و جاهزية المنظومة الخاصة بالصناعة و الإطار التنظيمى و القانونى هذا إلى جانب الحوافز التى يتم تقديمها لهم و ما توفره المنطقة من خدمات مختلفة فضلاً عن حجم التكلفة للاستثمار بالمنطقة.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لاعتماد تلك المعايير وزيادة كفاءتها حيث تتضمن تلك الخطط التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الاطار التنظيمي و القانوني الى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية منوهاً إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة و مواد البناء و تموين السفن و صب و تشكيل المعادن إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات و اللوجستيات والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

واستعرض المهندس يحيي زكى عدداً من التحديات التى تواجه عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و كذا المقترحات المطروحة لدفع العمل بها بما فيها التعديلات التشريعية والتأكيد على أن التعديلات المقترحة على قانون المناطق الاقتصادية، ستسهم وبشكل كبير فى وضع السياسات واتخاذ الاجراءات التى قد تسمح بمرونة فى التعامل مع الشركات الإستثمارية وفقاً للمعايير الدولية الحديثة و خاصة ما يتعلق بالتأسيس و تداول الأسهم غير المقيدة بما يعزز آليات النزاهة و الشفافية و المساءلة مع التأكيد على اعتبار تنافسية المنطقة هى الركيزة الاساسية لرؤية التطوير فضلاً عن ممارسة القطاع الخاص لدوره بشكل أكبر بوصفه محركاً اساسياً فى عمليات النمو والتنمية.