وزير البترول يرأس باكورة الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

متابعة أحمد أبوالعلا

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال إجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لإعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019 والتي بدأت باكورة أعمالها بالجمعيات العامة لشركتى بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول.

وأكد الملا خلال ترأسه أعمال جمعية شركة بتروجاس على إستمرار جهود وخطط وزارة البترول فى تنفيذ برامج عمل لتأمين إستمرار إمدادت المنتجات البترولية للسوق المحلى، حيث أوضح أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإنتظام وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الإستيراد، مشيراً إلى أن التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى في المنازل والمحال التجارية وترشيد الإستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الإنخفاض النسبى في معدلات الإستهلاك المحلي من البوتاجاز الذى بلغت نسبته 5.4% خلال العام.

وأضاف أن مايشهده سوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز من إستقرار تام يعكس إلتزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية، مشيراً إلى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة في دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الإستقرار المستمر منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين .

وأوضحت نتائج الأعمال التى إستعرضها المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركز توزيع ، وأضاف أنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرار و 10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة للدفع بها في أوقات زيادة الطلب، كما تم ضخ حوالي 4 مليون أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية للإسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية إحتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام سواء من الإنتاج المحلي أو الإستيراد بكمية بلغت حوالى 4 مليون طن، وإنخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% في حين زاد الإنتاج المحلى بنسبة 8.5%.

و أوضح أنه تم حضور ورش عمل لتطبيق نظام “ساب ” بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم إتخاذ القرار ERP في إطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة، مؤكداً على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التي تحددها المواصفات القياسية والعالمية .

وخلال ترأسه لأعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول أوضح الملا أن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني رؤي وبرامج عمل طموحة جارى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لمعامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها التكريرية وتوفير بيئة عمل آمنة لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية وتلبية إحتياجات السوق المحلى بمختلف محافظات مصر مما يسهم في الترشيد فى إستيراد الوقود بالعملة الأجنبية، مشدداً على الإهتمام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير في مواعيدها المحددة بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية والعمل على دعمها بوحدات جديدة متطورة مع الحفاظ على الإشتراطات البيئية والتطبيق الصارم لتعليمات السلامة والصحة المهنية .

و أوضحت نتائج الأعمال التى عرضها الكيميائى جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 3.8 مليون طن لتغطية جانب من إحتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و 92 والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 2.6 مليار جنيه، وأن قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات الإستثمارية بمعملى (مسطرد وطنطا) خلال العام الحالي بلغت أكثر من 130 مليون جنيه، وأضاف أن الشركة قامت بإتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها إستخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مبانى إدارية و إستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر في القدرة الكهربائية مقداره 1200 كيلو وات.

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للإتفاقيات والإستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة، نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.