قيمة هذا السهم لا تعبر عن القيمة العادلة

يكتب الدكتور علي جمال عبد الجواد أستاذ إدارة الأعمال والمالية والمحاضر في عدد من قضايا الأمن القومي والقائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وورش التربية والتعليم.

تعد قضية تقييم أسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والوصول بسعرها إلى السعر العادل أو لنقل السعر الذى يعبر عن القيمة الحقيقية لها من القضايا التى ثار حولها الجدل والنقاش مؤخرا بسبب شكوى الكثير من أن هذا التقييم.

عادة ما يتسم بالمبالغة ولا يعبر عن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم وهو ما اعتبره البعض قضية مهمة ينبغى حسمها لأنه بناء على حل هذه المشكلة سيتحدد مستقبل برنامج الخصخصة. وفى هذا التحقيق، نحاول مع الخبراء البحث عن السعر المعادل ومعايير الوصول إليه.

تمويل الشركات أننا حينما نقول أن سهما ما مبالغ فى قيمته فإن هذا يعنى أن قيمة هذا السهم لا تعبر عن القيمة العادلة، التى تحسب بربحية النشاط ، وحينما أشترى سهما فى شركة ما فأنا أشترى أعمال هذه الشركة وليس مبانيها وأصولها أى أننى اشترى مستقبلها وقدرة هذه الأعمال على تحقيق الربح فى المستقبل.

أن الحكم بأن سعر سهم ما عادل أو مبالغ يعتمد على مقدار الربحية التى تعود على حامل السهم والتى تحددها طريقة التقييم أو الطريقة التى توضع بها التقديرات المالية المستقبلية فضلا عن المدى الزمنى الذى يتم خلاله تقدير إنتاجية الشركة وربحيتها فى المستقبل سواء على المدى القصير أو الطويل حيث يختلف التقييم إذا كان هذا المدى سنتين أو عشر سنوات.

Post Views: 45