تقرير : مها السبع
يتحاورون يختلفون
يغضبون
يتغقون كل هذا في تقريرنا اليوم وماذا حدث ؟
إنها كانت بدء الشرارة الأولى من قبل الرجال ورفضهم لهذا القانون
مابين مؤيد ومعارض جدل وإنتقادات غضب وإتهامات وحديث الساعة مابين رفض وتطبيق قانون ميراث الزوجة المطلقة من زوجها بعد إنفصالهما والتي أتت به الأستاذة
آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بإعطاء الزوجة المطلقة نصف ثروة الزوج بعد قضاء 25 عامًا من الحياة الزوجية ووضع معيار ثمن الميراث لكل مدة زمنية تقاضها الزوجة مع زوجها بعد الطلاق هذا وأشارات إلى
أن العديد من حالات الطلاق فى هذا السن المتأخرة تكون نتيجتها إلقاء المرأة فى الشارع دونا مأوى أو عائد مادي يحفظ لها كرامتها ثم تترك ويتزوج مرة أخرى
ولهذا السبب
فلابد من حماية المطلقات ماديا بالقانون من بطش الأزواج
كما كانت بمثابة إنفجار نووي من قبل الرجال لهذا والشرارة الأولى لرفض هذا القانون
آراء وأقاويل بعض المعارضين والمؤيدين من قلب المجتمع المصري
عندما تساءلوا عن هذا كما يلي
أفادا المواطن فهمي حلمي أن هذا القانون يعد نوع من أنواع البعد شيئ عن الدين مما يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق
وفي المقابل أفادا المواطن أحمد حسني بأن الزوجة لا يحق لها الميراث بعد الإنفصال نهائي وهذا يعد ميراث أهل الزوجة لزوج إبنتهم
كما أشارت المواطنه آمال الهادي تفيد بأنه لا يحق للمرأة هذا لأنها أصبحت مطلقة من الزوج فلا ترثه شرعا ولكن هناك حقوق أخرى لها كمطلقة
وفي الوقت نفسه أفادت المواطنة أميمة السيد بطريقة مرحة ضاحكة أن الميراث أفضل منه
كما جاء رأي المواطن محمد عبد الدايم بأنه مؤيد لتطبيق هذا القانون قائلا هذا حقها خاصة أنه يتم الزواج وتغصب الزوجة على ترك عملها وعندما يأتي الطلاق تصبح بلا مأوى ؟
وأن الزواج مشاركة برضى الطرفان وهكذا الإنفصال
وأخيرا أفادا رد المواطن عمار العايدي بأنه لا يجوز شرعا بأن ترث المرأة بعد طلاقها من الزوج
نتفق معا أن كل هذه آراء ولكل رأي يعبر عن صاحبه فقط ولكل إنسان له الحق أن يعبر عن أرائه ولا حجر على رأي أحد لكن في نفس الوقت يضع العلم والقانون والدين بصمات كلماتهم الأخيرة في هذا بترقب شديد من الطرفان الرجل والمرأة ولكلا منهما وجهة نظر يتحدثونا بها من واقع أحداث سير حياتهم الشخصية وكلما أشدت الجراح كلما شدت الآراء لهذا القانون
رأي الدين في تطبيق قانون ميراث الزوجة زوجها بعد الإنفصال
أكد فضيلة الإمام الأكبر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه يجوز للمرأة أن تتولى الوظائف القيادية والفتوى وتولي منصب القاضي مبينا أن ذلك من حقها الشرعي وأن من يضع التعقيدات الإدارية للحيلولة دون تمكين المرأة من هذا الحق هو آثم شرعا وسيلقى جزاءه يوم القيامة
وفي المقابل هناك أراء رجال دين أخرى تفيد الرفض
عزيزي القارئ هذه كانت الأحداث الأولى لتطبيق قانون ميراث الزوجة بعد الإنفصال ومعرفة نبض الشارع المصري ورأي أحد رموز الدين بالتأييد الكامل لهذا القانون والجميع ينتظر لحظة بدء دق أجراس الحكم النهائي لهذا القانون سواء بالرفض أم بالقبول
وهم يقولون ونحن نقول وأخيرا
الكلمة تترك لرجال الدين والقانون
كنت أود أن أضع كلماتي لهذا لكن لطيلة التقرير سوف أقدم مقال خاص عن هذا ونضع به بصمات همسنا
مع تحيات مها السبع
More Stories
الرائد أحمد فريد عبد الخالق.. حضور أمني يجمع بين الحزم والإنسانية داخل مركز شرطة تلا
يوم اليتيم بآداب المنوفية… احتفالية إنسانية بروح العيد ترسم البهجة في قلوب الأطفال
مروة أبوسالم حين تتحول الإنسانية إلى رسالة والإعلام إلى نور يصنع الأمل