بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

سلوي عبد الرازق

ادفع 72 جنيها شهريا بمكتب التأمينات للحصول على معاش 900 جنيه

يهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من الحقوق للعمالة غير المنتظمة تتعلق بإدراجهم فى التأمين الإجتماعى وتحديد معاش لهم ، بالإضافة إلى خفض سن المعاش للعمالة غير المنتظمة فى حالات معينة.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ويراعى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.